آقای سیدمحمود هاشمی، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما، گفت: یکی از مباحثی که بسیار اهمیت دارد زمان انتظار فرایند ارزیابی بوده است؛ تا قبل از سال ۱۴۰۱ زمان ارزیابی‌ها و فرایند اعتباربخشی بعضا ۳۰ ماه طول می‌کشید، امیدواریم طبق فرایند ایجاد شده در سال ۱۴۰۲ فرایند ارزیابی به ۶ ماه و نهایتا به ۸ ماه کاهش پیدا کند تا گواهی صادر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران افزود: کاهش زمان انتظار ارزیابی در دستور کار این مرکز قرار گرفته است، به طوری که در ۵ ماه گذشته فرایند الحاق حدود ۲۰۰ نفر به بانک ارزیابان و تیم‌های ارزیابی فراهم شده است و ۳۵۰ نفر دیگر هم در حال آموزش هستند تا در شهریورماه بتوانیم به تیم‌های ارزیابی افزوده شوند. آقای هاشمی افزود: خاصیت این کار این است که دیگر انتظار ۱۲ ماهه، ۸ ماهه یا ۶ ماهه برای تعیین تیم‌های ارزیابی به یک ماه کاهش پیدا خواهد کرد و امیدواریم طبق فرایندی که ایجاد شده است در سال ۱۴۰۲ زمان فرایند ارزیابی از ۳۰ ماه به ۶ ماه و نهایتا به ۸ ماه کاهش پیدا کند تا گواهی آن صادر شود. درباره تعارض منافع و مبارزه با فساد هم گفت: در سال‌های گذشته تاجر،
نمونه خود را مستقیم به
آزمایشگاه می‌برد، پول را پرداخت و جواب آزمایش را می‌گرفت، اما در دولت سیزدهم که اقدامات تحولی روی داده، ارتباطات بین تاجر و تولیدکننده و آزمایشگاه‌ها بر اساس ساماندهی در بستر فناوری از بین رفته است و در حال حاضر کسی نمی‌داند که نمونه به کدام آزمایشگاه ارجاع داده شده و یا این نمونه برای کدام تاجر است. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی وی افزود: با توجه به این اقدام، تاجر دیگر نمی‌تواند آزمایشگاه مربوطه که نمونه به آن ارسال شده است را تعقیب کند و انتظاراتی را که مدنظر دارد را از آزمایشگاه درخواست کند و این موضوع بسیار مهمی در مبارزه با فساد است که با ساماندهی این فرایند به آن دست یافته ایم. رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ادامه داد: طبق روال سال‌های گذشته واحد‌های
تولیدی در ابتدای سال با یک آزمایشگاه قرارداد مالی امضا می‌کرد که نمونه‌ها را به آن آزمایشگاه ارسال کند بعضا تاجر به آزمایشگاه اعلام می‌کرد که قرادادی بسته نمی‌شود مگر اینکه درخواست‌های ما اجابت شود. آقای هاشمی اضافه کرد: در بسته حمایتی سال ۱۴۰۲ که ریاست سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ کرده است قرارداد مالی واحد‌های تولیدی با آزمایشگاه حذف شده است و دیگر قیدی با این مضمون وجود ندارد. رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گفت: ارتباط و پرداخت مالی شرکت‌های تولیدی با آزمایشگاه‌ها در درگاه مربوطه تعریف و ارتباط تاجر با شرکت بازرسی و آزمایشگاه‌ها قطع می‌شود و به صورت محرمانه، نمونه‌ها بین آزمایشگاه‌های مختلف با محوریت استان، استان‌های همجوار و سطح کشور توزیع می‌شود. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی وی افزود: در گذشته نمونه هنوز به آزمایشگاه نرسیده، نتیجه آزمون صادر می‌شد، اما در حال حاضر تولیدکننده نگران این موضوع است که نمونه به کدام آزمایشگاه ارسال شده است تا تعقیب کند که بتواند شرایط گذشته را برای خودش مهیا کند. رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گفت: یکی از دلایلی که در برخی استان ها، شرکت‌های تولیدی که محصولات بی کیفیت و نامرغوب تولید می‌کنند و اخطار می‌گیرند یا بعضا به پلمب واحد تولیدی می‌انجامد، نتیجه استقرار این فرایند است. هاشمی اضافه کرد: فرایند قطع رابطه شرکت‌های تولیدی و آزمایشگاه‌ها در شورای عالی استاندارد مصوب شد و در سال ۱۴۰۲ این اتفاق قطعا خواهد افتاد که ارتباط مالی حتی در برخی استان‌ها که بین آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی وجود داشته است قطع خواهد شد کما اینکه این فرایند استقرار پیدا کرده و اعمال می‌شود. رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ادامه داد: در برخی استان‌ها واحد تولیدی اصرار دارد که نمونه اش به فلان آزمایشگاه ارجاع داده شود، اما این اتفاق نمی‌افتد، زیرا نمونه به آزمایشگاه‌های طرف قرارداد سازمان ملی استاندارد ایران ارسال می‌شود و واحد تولیدی نمی‌داند که نمونه اش به کدام آزمایشگاه ارسال شده است مصداق این موضوع در ۵ یا ۶ استان بود در حوزه تولید لوله و موارد دیگر که واحد تولیدی درصدد این امر بودند که شرایط گذشته را فراهم کنند حتی با فشار‌های برخی از مسئولان، اما این اتفاق نیفتاد. هاشمی افزود: اداره کل استاندارد تشخیص می‌دهد که نمونه به آزمایشگاه‌هایی ارسال شود که اعتماد به نتیجه آزمون‌ها بالاتر است تا بتواند برای خدمت به مردم و اعتمادی که مردم به این سازمان دارند از بین نرود. رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تصریح کرد: زمانی که کالایی وارد کشور می‌شود همین اتفاق می‌افتد، در واحد‌های تولیدی معمولا به صورت فصلی است یا عیوبی که در محصولی می‌بینند ممکن است تکرار آزمایش بیشتر شود و کالا‌هایی که مطلوبیت بیشتری دارند ممکن است تاخیر هم داشته باشند؛ در برخی محصولات مثل خودرو، تست آزمون تصادف در خارج از کشور صورت می‌گیرد یا برخی از آزمون‌ها که در داخل کشور آزمایشگاه آن را نداریم کد ویدیو دانلود فیلم اصلی هاشمی افزود: استقرار آزمایشگاه برعهده تولیدکننده می‌باشد زمانی که تولید کننده محصولی را می‌خواهد تولید کند باید صحت اعتبار و اطمینان از مصرف و همچنین کیفیت محصول و ایمنی آن را فراهم کند؛ اساس آن این است که در برخی موارد تولید کننده الزامات آزمون را باید فراهم کند در برخی موارد هم ممکن است این آزمون با حضور کارشناسان و متخصصان فنی سازمان، آزمون صورت گیرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: استاندارد
اعتبارسنجی
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
شرکت های تولیدی
آزمایشگاه ها
واحد تولیدی
استان ها
سال ۱۴۰۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۴۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان حراج بعدی شمش طلا مشخص شد + شرایط
به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و یکمین حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران در حالی بناست هفته آینده برگزار شود که طی ۲۰ حراج حضوری شمش طلا در این مرکز و طی ۳ ماه حجم معاملات طلا از مرز ۲,۷ تن گذشت.
حراج حضوری شمش طلا از (۲۷ دی ۱۴۰۲) در مرکز مبادله ایران آغاز و با گذشت ۳ ماه و برگزاری ۲۰ حراج، ۲۷۱۶ کیلوگرم شمش طلای استاندارد با عیار حداقل ۹۹۵ در هزار معامله شد.
بر اساس شیوه نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران مورخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، بیست و یکمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد، روز یکشنبه (۹ اردیبهشت) برگزار می‌شود.
زمان جلسه حراج از ساعت (۱۲ تا ۱۶) است؛ وجه‌الضمان مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) به ازای هر قطعه شمش طلای استاندارد است. متقاضی خرید می‌تواند تا ساعت ۲۴ روز شنبه (۸ اردیبهشت) مبلغ وجه‌الضمان را پرداخت کند.
طبق اعلام مرکز مبادله، مبلغ وجه‌الضمان باید به حساب واسط مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مشروط به تأیید واریز وجه از سوی این مرکز واریز شود.
برای کسب اطلاعات از مشخصات بیست و یکمین حراج شمش طلا استاندارد به «اینجا» مراجع کنید.
کد خبر 6088487
زهره آقاجانی
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد